وزير الري: خطة علمية لحماية السواحل المصرية ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية

 تواصل الدولة المصرية تعزيز جهودها لحماية السواحل ومواجهة التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مشروعات متخصصة تعتمد على الدراسات العلمية والرصد المستمر، بما يضمن الحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة ودعم خطط التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض الأنشطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن السواحل المصرية تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة، نظرًا لما تضمه من تجمعات سكانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية حيوية، الأمر الذي يتطلب تطبيق منهج علمي متكامل يضمن الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من مواردها.

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة على المناطق الساحلية، وهو ما يستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات المتخصصة، وتطوير أدوات التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات اللازمة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا وتقليل المخاطر التي قد تهدد البنية التحتية والاستثمارات القائمة.

وشدد وزير الري على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية والبيئية لكل منطقة ساحلية عند دراسة وتنفيذ أي مشروعات أو تدخلات جديدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن الديناميكي للشواطئ، ويحد من الآثار السلبية التي قد تمتد إلى المناطق المجاورة.

كما أكد ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة عند تنفيذ أي أعمال داخل البيئة البحرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز من استدامة المناطق الساحلية على المدى الطويل.

وشهد الاجتماع استعراض جهود الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في دعم قدرة السواحل المصرية على مواجهة المتغيرات البيئية والمناخية، والحفاظ على المناطق ذات الأهمية العمرانية والاقتصادية والتنموية، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم استمرار وزارة الموارد المائية والري في تطوير آليات إدارة وحماية السواحل، وتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، ويدعم تحقيق التنمية الساحلية المستدامة وفق أحدث المعايير العلمية والبيئية.